معيب باشد ، اينجا اينطور نيست كه تقسيط شود و خيار فسخ نسبت به معيب باشد و نسبت به صحيح نباشد ، اينجا خيار نسبت به كل آن هست ، در عالم اعتبار نسبت به مقدارى كه ملك زيد است ، وحدت حساب مىشود ، ولى راجع به صحت و فساد بيع ملكى كه بخشى از آن ملك زيد است و بخش ديگرى ملك زيد نيست ، اينجا مىبينيد كه حكم متبعض و متعدد بار مىشود . پس ممكن است در عالم اعتبار در بعضى از احكام انحلال باشد و نسبت به بعضى از احكام انحلال نباشد . به نظر ما تمام اين مواردى را كه صاحب جواهر به عنوان نقض بيان مىكرد ، عرف انحلالى مىداند ، مثل آن كه اگر يكى از دو زن كافرة و مشركة بود و عقد نسبت به او باطل بود ، عقد نكاح از ناحيه صحت انحلال پيدا مىكند و مانند مايملك و ما لا يملك است ، و اگر يكى از دو زن مسلمان معيب بود ، از نظر جواز فسخ انحلال پيدا مىكند ، عرف متعارف در اين مسائل ، اين تفاوت‌ها را قائل است و دائر مدار فرهنگ لغت نيستيم كه ببينيم در لغت ، كجا واحد صدق مىكند و در كجا صدق نمىكند ، بايد مدارك اينكه در وحدت ، حق فسخ ندارد ، رسيدگى شود و ببينيم از كجا پيدا شده ؟ عرف در اينطور موارد نسبت به فسخ ، حتى در عقد واحد با ايجاب و قبول واحد و زوج واحد و تعدد زوجه ، قائل به انحلال است ، البته اينجا مرحوم صاحب جواهر نمىخواهد قائل به انحلال و تعدد شود . ولى به نظر ما جهتى در همان فرضى هم كه علماى ديگر حكم را صحيح دانستند ، بايد قائل به انحلال شويم و بگوييم كه آن عقدى كه راجع به معيب است ، خيارى است ، و آنكه راجع به صحيح است ، خيارى نيست . خلاصه به نظر ما در تمام فروض ، حتى در جايى كه ايجاب و قبول واحد است و زوج واحد است ، مىتوانيم نسبت به جواز فسخ قائل به انحلال شويم ، چون دليل اينكه در فسخ ، تبعض نيست ، يا بناى عقلاء است يا اجماع ، و در اينطور موارد ، بر عدم تبعض چنين اجماع و تسلمى نيست .